صدور اوراق قرضه یا اوراق مشارکت با هدف سرمایه گذاری و جلب نقدینگی اشخاص صورت می گیرد. صرف نظر از ماهیت و آثار متفاوت آن ها، هدف هر دو عبارت از جذب نقدینگی به منظور سرمایه گذاری است. به همین دلیل توصیف این اوراق به عنوان اوراق سرمایه گذاری، توصیف مناسبی به نظر می رسد.
برای نخستین بار در بند " ب " تبصره 85 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1373، اوراق مشارکت به شرح ذیل تعریف گردید :
" اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخصی منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های زیر بنایی ، تولیدی و ساختمانی را دارند به فروش می رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک خواهند شد ."
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تلاش نمود تا تعریف کامل تری را به دست دهد. به موجب ماده 2 آن قانون ، اوراق مشارکت چنین تعریف شده است :
" اوراق مشارکت ، اوراق بهادار بانام یا بی نام است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده 1 را دارند واگذار می گردد. دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود ".
همان گونه که ملاحظه می گردد، در تعریف بالا برخلاف اوراق قرضه، به سود حاصل از مشارکت و نه بهره اشاره شده است. آیین نامه اجرایی همان قانون در ماده 1 ضمن تکمیل تعریف بالا اشخاص نجاز به انتشار اوراق مشارکت را مشخص نموده است، که علاوه بر دولت ، شهرداری ها ، نهادهای عمومی و عام المنفعه ، شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی نیز مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند.

    شرایط صدور اوراق مشارکت

جز دولت، اگر سایر دستگاه های مجاز ( یعنی شرکت های دولتی، شهرداری ها ، موسسات عمومی غیردولتی، موسسات عام المنعه ، شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی ) بخواهند اوراق مشارکت منتشر کنند، باید قواعد ذیل را رعایت کنند : ( ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار )
1- در شرکت های دولتی انتشار اوراق مشارکت، باید به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت های مربوطه برسد.
2- حداکثر میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار برای دستگاه های فوق، در هر سال با توجه به سیاست های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.
3- سازمان بورس بورس و اوراق بهادار طرح مشمول اوراق مشارکت را بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان لازم صادر خواهد کرد.
به موجب مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، شرایط انتشار اوراق مشارکت عبارت است از :
1- تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا تجویز اساسنامه
2- توجیه فنی – اقتصادی و مالی
3- تناسب میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر
4- تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق در سررسید های مقرر در اوراق مشارکت
5- دیگر شرایط ( شرایط خاص ) از جمله پرداخت کلیه سرمایه ثبت شده شرکت، گذشت حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه مالی شرکت در مجمع عمومی عادی

    شرایط صدور اوراق مشارکت توسط دولت

اگر دولت بخواهد اوراق مشارکت منتشر نماید باید قواعد ذیل را رعایت نماید : ( ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت )
1- انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاَ برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مجاز است.
2- صدور اوراق مشارکت به میزانی مجاز است که در قوانین بودجه سالانه کل لکشور پیش بینی می شود.
3- تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.

بنابرماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت) ، شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
اعضا شرکت تعاونی، ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. حداقل تعداد اعضا هفت نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهامی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است. نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست. شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. در این شرکت باید کلمه " تعاونی " قید شود.
ارکان شرکت تعاونی یعنی ارکانی که در پیشبرد فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و موجب می گردد که شرکت تعاونی به نحو مطلوب تصمیم گیری ، اداره و نظارت گردد که مطابق ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ارکان شرکت های تعاونی را به سه مورد تقسیم نموده است :
1- مجمع عمومی
2- هیات مدیره
3- بازرس یا بازرسان
همان طور که می دانیم ، اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی، به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند ، بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.

برای انجام و اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه به تعاونی های مختلفه و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی وزارت تعاون تشکیل گردیده که به چند نمونه از وظایف آن اشاره می شود :
1- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولید
2- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده نمایند.
3- حسابرسی از تعاونی ها در صورت تقاضا و شکایت اعضاء در حدود امکانات
4- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
5- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور
6- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی، مالی – اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر
7- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، نوسازی، واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها
8- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید
9- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها
10- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی
11- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز و سایر اقدامات لازم

با توسعه و رشد روز افزون شبکه های کامپیوتری، قدرت ارسال اطلاعات تصویری علاوه بر صدا از طریق شبکه های مخابراتی در دهه 1980 رو به فزونی گذاشت. سپس با پیوند تاریخی قدرت محاسباتی کامپیوتری و امکان ارسال اطلاعات، فناوری اطلاعات متولد شد.
همگام با پیشرفت روز افزون فناوری در جوامع امروزی، نیاز به اطلاعات و امکان استفاده از آن ها در تمام زمینه ها لازم است. با توجه به پیشرفت های قرن اخیر در کامپیوتر، فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است، به طوری که قرن حاضر را قرن اطلاعات نامیده اند. قرنی که در آن، استفاده بهینه از اطلاعات عامل توسعه و پیشرفت خواهد بود. وابستگی رشد علم و دستیابی به اطلاعات، اهمیت فناوری اطلاعات را بیشتر نشان می دهد، به طوری که یکی از عوامل مهم در ارزیابی پیشرفت کشورها، امکان دستیابی به اطلاعات و نحوه استفاده از آن می باشد. استفاده از این فناوری جدید، برای تمام کشورها امکان پذیر است.
• فناوری اطلاعات :
فناوری اطلاعات مجموعه ابزارها و روش های لازم برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و حذف یا پاک کردن سیستم های مبنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن که شامل متن، صوت و تصویر می شود. ادغام شبکه های صوتی و تصویری در ساختارهای بزرگ اقتصادی، تجاری و علمی، مدیریت سازمان با سیستم شبکه های کامپیوتری همه و همه با استفاده از کابل کشی یک سیستم واحد و یکپارچه این فناوری صورت می گیرد.
* فناوری اطلاعات یا IT را میتوان به عنوان فناوری های محاسباتی و ارتباطات راه دور که امکانات خودکار استفاده از اطلاعات را فراهم می کنند، تعریف کرد. با این تعریف IT بیانگر تجهیزات به معنای سخت افزار و نرم افزار قابل لمس می باشد. یک رایانه که با استفاده از یک شبکه محلی به دیگر رایانه ها متصل شده باشد، مثالی از IT را بیان می کند.
• عناصر اصلی فناوری اطلاعات :

    انسان : منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
    ساز و کار: مقررات و روش ها، ساز و کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزش گذاری و مالی
    ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات
    ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط

• وظایف شرکت فناوری اطلاعات :
_ اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
_ تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و استاندارد های فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات.
_ تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبکه ارتباطات بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.
_ مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش های تخصصی خاص به منظور توسعه مهارت های لازم.
_ فراهم کردن امکانات لازم جهت تأمین نیازههای متقاضیان شبکه های خصوصی کلان.
_ عضویت در نهادها و انجمن های تخصصی ملی و بین المللی و شرکت در کنفرانس های مربوطه به منظور کسب تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات.
• ثبت شرکت فناوری اطلاعات :
متقاضیان ثبت شرکت که فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات در شرح فعالیت های آنان وجود دارد باید مدارک ذیل را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت بررسی تقاضای آنها ارائه نمایند.
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات :

    تصویر اظهارنامه
    اصل نامه اداره کل ثبت اسناد
    تکمیل فایل مشخصات اعضاء شرکت

* قابل ذکر است تأسیس شرکت با فعالیت فناوری اطلاعات مستلزم اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات) می باشد.
شرکت های فناوری اطلاعات، درچارجوب سهامی خاص ، با مسئولیت محدود به ثبت می رسند؛ در ادامه ضمن تعریف درمورد شرکت های سهامی خاص،بامسئولیت محدود به شرایط و مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت های فناوری اطلاعات می پردازیم:
• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی آنهاست. تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
درادامه به شرایط ومدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت فناوری اطلاعات خواهیم پرداخت.
• شرایط ثبت شرکت فناوری اطلاعات سهامی خاص :
- دارای حداقل ۳نفر عضو و ۲نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند)
- دارای حداقل صد هزارتومان سرمایه
- پرداخت حداقل ۳۵ درصد از سرمایه به صورت نقدی
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت فناوری اطلاعات سهامی خاص :
- تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
- اقرارنامه ی امضا شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- دریافت مجوز در صورت نیاز به مجوز بودن
• شرایط و مدارک شرکت فناوری اطلاعات بامسئولیت محدود برای ثبت به شرح ذیل است :
شرایط لازم :
- حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال
- وجود حداقل دو نفر شریک
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز:
- کپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء(شناسنامه و کارت ملی)
- اصل گواهی عدم سو پیشینه(گواهی عدم سوءپیشینه ازمراکزپلیس +10تهیه شود)
- امضای اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

صنایع دستی به عنوان زیر مجموعه ای وسیع از هنرهای سنتی ایران، از گذشته های دور تا به امروز جایگاه ویژه و والایی در فرهنگ بومی معنوی و در گستره هنر مقدس سرزمینمان داشته است.
صنایع دستی یک مکانیسم عالی تفکر است که در حیطه آن اهدافی معین به قصد تداوم معیشت در زندگی اقتصادی و نیز باعث رشد و توسعه فرهنگ و دانش جامعه می شود در چارچوب این اندیشه های عالمانه گروه های انسانی پویا شده و رکود و ایستایی ها که موجب رخوت و خمودی عقل آنان می شود از بین می رود و در نتیجه انسان هایی با ویژگی های جدید در جامعه نوین نمودار می گردند.
• تعریف صنایع دستی :
صنایع دستی که مترادف کلمه انگلیسی (HANDICRAFTS ORGANIZATION ) می باشد گزارشگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور است مواد اولیه و نیروهای انسانی امکان تولید دارند. نوعی فعالیت اقتصادی است که منجر به تولید کالاهای جدید می شود. آمیختگی شدید این فعالیت ها با سختی ها عادت و بینش سازندگان و همچنین تأثیر محسوس محیط جغرافیایی در این صنعت از جمله مسائلی است که باعث تمایز آن از فرآورده های کارخانه ای می شود زیرا بر خلاف مصنوعات کارخانه ای که در مقیاس زیاد تولید می شود، تولیدات هر صنعت اگر از نظر طرح و شکل و اندازه از اشیاء مشابه خود کاملاً متمایز است و در اکثر موارد مایه ای از فرهنگ سازندگان خود را به همراه دارد. اصطلاح صنایع دستی از نظر لغوی مفهوم و واحد ثابتی نیست و هنوز تعریفی که جامع و کامل و مورد پذیرش همه کارشناسان و سازمان های مسئول در کشورهای مختلف باشد وضع نشده است. به عبارت دیگر صنایع دستی چه در بیان عادی و چه در اصطلاح فنی دارای مفاهیم متعدد است به این معنی که گاهی اوقات حاکی از نحوه ساخت کالاست. مثلا دست ساز گاهی بازگو کننده ویژگی یک محصول دستی هنری و در مواردی نیز حکایت از منطقه جغرافیایی تولید دارد. نظیر صنایع دستی روستا.
• ویژگی های هنرهای دستی :
ازویژگی های صنایع دستی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

    قابلیت انتقال تجربیات و رموز و فنون تولیدی به صورت نسل به نسل و همچنین طبق روش استاد و شاگردی.
    داشتن بار فرهنگی، استفاده از نگاره ها، نقش ها، رنگ آمیزی های اصیل، بومی و سنتی.
    حضور بی واسطه ، موثر ، خلاق و تعیین کننده انسان در تولید هر محصول.
    انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید توسط دست و ابزار و وسایل دستی.
    برای تولید هر یک از آثار هنرهای صناعی، مراحل متعدی طی می شود ولی کلیه این مراحل به وسیله دست ابزار و وسایل دستی الزامی نبوده و چنانچه قسمتی از مراحل اساسی تولید به این طریق انجام شود محصول تولید شده با توجه به مواردی که در تعریف ذکر شده، صنایع دستی محسوب می شود.
    عدم همانندی و عدم تشابه فرآورده های تولیدی با یکدیگر.
    عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با صنایع دیگر.
    بی نیازی به کارشناس و متخصص خارجی.
    دارا بودن ارزش افزوده زیاد در مقایسه با صنایع دیگر.
    قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف ( شهر، روستا و حتی در جوامع عشایری).

• پس از آشنایی با تعریف و ویژگی های صنایع دستی، نگاهی به طبقه بندی صنایع دستی می اندازیم:
- هنرهای فلزی
- رودوزی های سنتی
- دست بافته های دستگاهی (نساجی سنتی)
- بافته های داری
- میناسازی
- حصیر بافی
- چاپ های سنتی
- نگارگری
- هنرهای مرتبط با سنگ
- هنرهای مرتبط با چوب
- آبگینه
- سفالگری
- رنگرزی سنتی
- پوستین دوزی
- نمد مالی
- رنگ سازی سنتی
• ثبت شرکت صنایع دستی :
افرادی که قصد فعالیت در زمینه صنایع دستی را دارند، در ابتدا باید نسبت به اخذ مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه اقدام نمایند. همچنین لازم به ذکر است که ثبت این شرکت ها در دو قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود امکان پذیر است.
در ذیل ضمن تعریف شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت ها ی صنایع دستی می پردازیم :
• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراٌ توسط موسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است؛ تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت صنایع دستی سهامی خاص :
- حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
- حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقداً پرداخت شود.
- حداقل سه نفر سهامدار به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت صنایع دستی سهامی خاص :
- فتوکپی مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضاء
- امضاء اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
• شرایط ثبت شرکت صنایع دستی با مسئولیت محدود :
- حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء
- سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت صنایع دستی با مسئولیت محدود صد هزار تومان می باشد.
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت صنایع دستی با مسئولیت محدود :
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) همه اعضاء
- دو نسخه اساسنامه
- دو برگ شرکتنامه
- اقرارنامه امضا شده
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس +

• مناطق آزاد تجاری:

منطقه آزاد تجاری، طبق تعریف به عنوان محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد، برداشت جدیدتر از مناطق مذکور غالبا تحت عنوان مناطق پردازش صادرات مورد توجه قرار می گیرد. بانک جهانی در این باره معتقد است: منطقه آزاد تجاری، قلمروی معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان انجام می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عواض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد، اما کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند، حقوق و عوارض گمرکی را می پردازند. ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقه تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را امکان پذیر می سازد و هم زمان در بهره مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق آزاد پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازار های داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقه آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیدات آن به منظور صادرات مورد توجه می باشند، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود.

• تاریخچه مناطق آزاد کشور:

در اسفند ماه 1349، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال 1359 به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن ماه 1368 هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره 19، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس نماید.
در تاریخ هفتم بهمن ماه 1369 هیات وزیران، جزیره قشم، و در هجدهم اردیبهشت ماه 1370 محدوده ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
مناطق آزاد تجاری از کلید های اصلی رونق صادرات و واردات هستند. امروزه کشورها برای تامین سرمایه لازم جهت ایجاد زیر ساخت های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی برای جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستند. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای نیل به این مهم بوده است.

• اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور:

به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:
_ جذب سرمایه های خارجی
_ محرومیت زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
_ دستیابی به فناوری پیشرفته
_ ایجاد فرصت های شغلی جدید
_ جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
_ کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات

• مهم ترین تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد ایران به شرح ذیل می باشد :

    معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
    کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/خصوصی و شرکت های بیمه
    صد در صد مالکیت خارجی
    ثبت ساده و آسان شرکت ها، موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی
    مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرکی
    معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
    امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج کشور بدون تشریفات اداری
    آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
    تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
    نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
    فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
    صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
    شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی ماهر
    عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
    تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
    امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

• برخی از اصول کلی مقررات صادرات و واردات در منطقه آزاد عبارت است از:

- ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالایی که به موجب شرع یا قوانین کشور (که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.
- مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
- کالاهایی که برای به کار گیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آن ها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.

• مفهوم ادغام :

برای ادغام در لغت معانی متعددی ذکر شده است مانند: 1_ درهم فشردن و فرو بردن دو چیز، داخل کردن چیزی در چیز دیگر.2_ در آوردن حرفی در حرف دیگر، حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن.
ادغام در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی الهام گرفته و در یک معنا به مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال و نابودی شرکت های ادغام شونده می باشد. از ادغام به مفهوم فوق که کاملترین نوع ادغام می باشد تحت عنوان ادغام قانونی یا واقعی نیز نام برده می شود. البته ادغام انواع مختلف دارد که در ادامه بحث به آن اشاره خواهد شد.

• انواع ادغام واقعی :

* ادغام واقعی یا قانونی عبارت است از این است که به موجب قراردادی که بین دو یا چند شرکت تجاری ایجاد می شود شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت یا همه شرکت های تجاری طرف قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری محو شده به یکی از آنها یا به یک شرکت جدیدی که ایجاد می شود منتقل می شود.
ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود .
الف_ ادغام ساده آن است که یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده محو شده و از بین می رود ولی شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشورازاین نوع ادغام تحت عنوان ادغام یک جانبه یاد شده است.
ب_ ادغام ترکیبی آن است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین رفته و از ترکیب آنها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود و در نتیجه ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.

• مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری :

در مورد تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. زیرا قانونگذار فقط در مورد شرکت های تعاونی به صراحت از ادغام سخن گفته و برخی از احکام آن را بیان کرده است ولی در مورد شرکت های تجاری دیگر تصریح قانونی وجود ندارد. برهمین اساس ابتدا بحث مذکور در مورد شرکت های تعاونی مطرح شده و سپس در مورد سایر شرکت های تجاری بیان می شود.

• مرجع تصمیم گیری در شرکت های تعاونی :

مطابق ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران 1370، ادغام شرکت های تعاونی با تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت ها ی مورد نظرانجام می گیرد. ماده 53 در این مورد مقرر داشته است : « شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئین نامه اجرایی این قانون با یکدیگرادغام شوند.
تبصره صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد».
مطلب قابل توجه این است که به صرف تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شده، ادغام واقع نشده بلکه به موجب آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تصویب وزارت تعاون نیز لازم وضروری است. برای این منظور، مسئولین شرکت بعد از تصویب ادغام از سوی مجامع عمومی فوق العاده شرکت، باید صورت جلسه های مجمع را جهت رسیدگی و تأیید به وزارت تعاون بفرستند و وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک ،باید نظر خود را مبنی بر تأیید یا ردّ ادغام ، و انطباق یا عدم انطباق چگونگی تشکیل مجمع های فوق العاده مزبور، مستند به موازین قانونی یا مقررات اساسنامه آنها به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ نماید ( ماده 10 آئین نامه ).
مستفاد از آئین نامه فوق این است که رسیدگی وزارت تعاون جنبه شکلی داشته و فقط ازاین جهت ادغام را بررسی می کند که جلسات مجمع عمومی فوق العاده مطابق مقررات قانونی تشکیل شده است یا نه و از نظر ماهوی آن را مورد بررسی قرار نمی دهد یعنی به دلایل ادغام وغیره رسیدگی نمی کند.
مطابق ماده 96 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نیز، مرجع تصمیم گیرنده در مورد ادغام، مجمع عمومی فوق العاده می باشد البته در این قانون نیز تصویب مجمع مزبور نهایی نبوده و مرجع نهایی وزارت تعاون می باشد که نسبت به تأیید ادغام یا ردّ آن اقدام می نماید. دخالت وزارت تعاون نشانگر دخالت روز افزون دولت در شرکت های تعاونی است و گرفته شده از مقررات یاد شده این است که تا زمانی که وزارت تعاون مصوبه مجمع عمومی فوق العاده را مبنی بر ادغام تأیید ننموده مصوبه مذکور از نظر حقوقی اثری نخواهد داشت. البته در قانون شرکت های تعاونی 1350، برای اعضای شرکت نیز حق اعتراض به تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده پیش بینی شده است و اشخاص یاد شده تا یک ماه می توانند به تصمیم مزبوراعتراض نموده و اعتراض خود را باید به شرکت یا اتحادیه مربوطه و همچنین به وزارت تعاون تسلیم کنند. (ماده 98 قانون شرکت های تعاونی)
به نظر می رسد حق اعتراض مذکور از نظر حقوقی چندان قابل توجه نمی باشد. زیرا وقتی مطابق مقررات قانونی، حق اخذ تصمیم در مورد ادغام به مجمع عمومی فوق العاده واگذار گردیده است و مجمع مزبور نیز مطابق با حد نصاب های مقرر در قانون اقدام به تشکیل جلسه و اخذ تصمیم نموده است وجهی برای اعتراض باقی نمی ماند چنانجه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت نیز می تواند تصمیم بگیرد ولی حق اعتراض برای اعضاء در مورد انحلال مقرر نشده است.

• مرجع تصمیم گیری در شرکت های تجاری دیگر:

برخلاف شرکت های تعاونی، در دیگر شرکت های تجاری، همانگونه که اشاره گردید قانونگذار بحث ادغام را پیش بینی نکرده است اگرچه به موجب قوانین بعدی مانند ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور جواز ادغام پیش بینی شده است ولی در مورد مرجع تصمیم گیرنده در خصوص موضوع مقرراتی وضع نشده است. یکی از حقوقدانان اعتقاد دارند که در این شرکت ها، ادغام باید به تصویب کلیه شرکای شرکت برسد و مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. مستند قانونی ایشان در این خصوص ماده94 ل.ا.ق.ت می باشد که تأکید می کند هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
به نظر می رسد این دیدگاه در مورد تمامی شرکت های تجاری قابل قبول نمی باشد.
زیرا ادغام در تمام شرکت های تجاری با افزابش تعهدات شرکای شرکت ملازمه ندارد تا نیاز به تصویب همه شرکای شرکت باشد بلکه در این مورد باید بین شرکت های شخص و سرمایه قائل به تفکیک شد. منظور این است که در شرکت های سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنها ( اعم از مبلغ اسمی سهام یا آورده) می باشد با ادغام دو یا چند شرکت سرمایه مانند سهامی خاص، تغییری در مسئولیت و تعهدات شرکاء ایجاد نمی شود زیرا سهام آنها در حال ثابت بوده و نه در جهت کاهش و نه در جهت افزایش تغییری رخ نخواهد داد تا موجب افزایش تعهدات آنها گردد. مانند اینکه سه شرکت سهامی خاص هر کدام با سرمایه یک میلیون ریال درهم ادغام شده و یک شرکت جدیدی با سه میلیون ریال ایجاد شود یا دو تا ازآنها درشرکت سوم ادغام شود که در این صورت سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت و تعداد سهام آنها نیز مساوی با تعداد سهام سه شرکت خواهد بود بدون آنکه در مبلغ اسمی سهام آنها تغییری ایجاد شده باشد.
بنابراین در مورد شرکت های سهامی که دارای مجامع عمومی می باشند می توان از وحدت ملاک ماده 53 قانون بخش اقتصاد تعاونی استفاده کرد و تصمیم گیری دراین مورد را از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در نظر گرفت. اما در مورد سایر شرکت های تجاری مانند شرکت های تضامنی و نسبی که تشکیل مجمع عمومی الزامی نمی باشد تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت به عهده شرکاء می باشد و از آنجا که در این شرکت ها، ادغام به طور معمول ملازم با افزایش تعهدات شرکاء در مقابل اشخاص ثالث می باشد لذا به نظر می رسد در مورد ادغام باید به اتفاق آراء تصمیم گرفته شود زیرا اگر در شرکت های سرمایه مانند سهامی نمی توان تعهدات شرکاء را بدون رضایت آنها افزایش داد در شرکت های شخص باید به طریق اولی این چنین باشد مگر اینکه در شرکت نامه یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اما در شرکت های با مسئولیت محدود که قانونگذار نحوه تصمیم گیری را با توجه به موضوع مورد نظر متفاوت بیان کرده است، ادغام شرکت را باید جزو موضوعات مهم شرکت و در ردیف انحلال در نظر گرفت که بر اساس ماده 11 ق.ت، تصمیم گیری در چنین مواردی باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل می آید.

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
به موجب ماده 118 لایحه قانون تجارت، هیات مدیره به عنوان مدیر شرکت و یکی از ارکان اداره شرکت از اختیارات عام برخوردار است. اختیارات عام ، بدین معنااست که هیات مدیره هر عملی را که لازم بداند، می تواند برای اداره شرکتت انجام بدهد مانند آن که هر قرارداد خرید و فروشی را با هر مقدار که لازم باشد منعقد کند.
در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 " لایحه " انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.

    تصدی پست های خالی هیات مدیره بر اثر فوت ، استعفا ، سلب شرایط

ممکن است برخی پست های مدیریتی شرکت به دلایلی مانند فوت ، استعفا ( ارادی یا اجباری طبق ماده 115 لایحه ) یا سلب شرایط ( شرایط مقرر در ماده 111) خالی بماند.
در این شرایط یا مدیران باقی مانده برابر با حداقل قانونی هستند یا خیر. مثلاَ در شرکت سهامی خاص 5 مدیر وجود دارند که 2 نفر از آنان استعفا می دهند، چون تعداد باقی مانده برابر با حداقل تعداد قانونی در شرکت سهامی خاص می باشد مشکلی بروز نمی کند. اما اگر تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی خاص از 3 نفر یا در شرکت سهامی عام از 5 نفر پایین تر بیاید شرایط فرق می کند.
پس از آن باید دید شرکت عضو علی البدل دارد یا خیر. اگر عضو علی البدل داشت، مطابق مقررات اساسنامه پست های خالی را تصاحب می کنند. اگر اساسنامه ساکت بود به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین می کند، پست های خالی را تکمیل می کنند. مشکل اصلی جایی به وجود می آید که یا عضو علی البدل انتخاب نشده یا اینکه اعضای علی البدل، کفایت پست های خالی هیات مدیره را ننمایند. در این شرایط، مدیران باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را بلافاصله برای انتخاب مدیران جدید دعوت کنند.
اگر همه مدیران فوت کنند یا استعفا دهند یا شرایط مدیریت را از دست بدهند و یا اینکه مدیران باقیمانده از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران سرباز زنند، بازرس پس از درخواست هر ذینفع مکلف به دعوت از مجمع عمومی می باشد.
نکته : در ماده 113 لایحه ، اشاره به دعوت از مجمع راساَ توسط بازرسان نشده است بلکه دعوت باید با تقاضای ذینفع باشد. اما در ماده 91 لایحه ، بازرس راساَ مکلف به دعوت از مجمع عمومی است.
به طور کلی در تکمیل اعضای هیات مدیره می توان گفت :
- اعضای علی البدل داریم :
1. جایگزینی به ترتیب مقرر در اساسنامه 2. سکوت اساسنامه : جایگزینی به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی عادی
- اعضای علی البدل نداریم :
دعوت از مجمع عمومی عادی توسط مدیران باقی مانده و اگر از دعوت خودداری کنند : دعوت بازرس از مجمع عمومی به تقاضای هر ذینفع

    انقضاء مدت ماموریت مدیران

چنانچه مدت مدیریت مدیران منقضی شود، باید مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید دعوت شود و تا زمانی که این اقدام انجام نشود، هیات مدیره سابق به کار خود ادامه می دهد و مسئول اداره شرکت خواهد بود. در این صورت، اختیارات هیات مدیره محدود نمی شود. مثلاَ باز هم هیات مدیره می تواند مجمع عمومی را دعوت کند یا برای شرکت معامله منعقد کند.
استمرار مدیریت مدیران به حکم ماده 136 لایحه ، تکلیف ارکان دعوت از مجامع عمومی را برای انتخاب مدیر جدید ساقط نمی کند. چنانچه ارکان دعوت از مجامع یعنی هیات مدیره و بازرس به تکلیف دعوت خود عمل نکنند، هر ذینفع می تواند دعوت مجمع عمومی عادی را به منظور انتخاب مدیران جدید از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد. در ماده 136 لایحه ، تقاضای هر ذینفع از مرجع ثبت شرکت ها کفایت می کند.

اشخاصی که در انتشار اوراق مشارکت نقش دارند عبارتند از :
الف: ناشر
ب: امین
ج: ضامن
د: عامل
ه: حسابرس

    الف: ناشر

ناشر شرکتی است که درخواست صدور اوراق مشارکت می نماید. ناشر پس از کسب مجوز باید امیدنامه منتشر کند. به موجب ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، " ناشر موظف است پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت ، نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد تایید بورس، حسابرس و امین اقدام نماید ". امیدنامه شامل جزییات و اهداف اوراق مشارکت می باشد.
هم چنین به موجب ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، پس از موافقت سازمان بورس باید مراتب از طریق رسانه جمعی به اطلاع عموم برساند.

    ب: امین

به موجب بند ه ماده 1 آیین نامه قانون تسهیل ، " امین : بانک ، موسسه بیمه ، یا هر شخصیت حقوقی مورد تایید بورس است که از طرف ناشر انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت به ترتیبی که در این آیین نامه مقرر است، وظایف محوله را انجام دهد ".
امین و ضامن می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. به موجب بند و ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، قرارداد میان ناشر و امین باید بعد از قرارداد ناشر و عامل باشد.
وظایف امین به موجب مواد 32 تا 34 وظایف آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، به شرح ذیل می باشد :
1. صدور مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط ناشر، از سوی امین صادر خواهد شد.
2. عامل موظف است تحت نظارت امین، حداکثر طی 20 روز کاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان اوراق مشارکت اقدام کند.
3. کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت امین است.

    ج: عامل

به موجب بند ط ماده 1 آیین نامه قانون تسهیل ، " عامل : بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده ( 7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد."
عامل ، رابط بین ناشر و بورس است.
در صورتی که ناشر و عامل دارای شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. به موجب ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تسهیل، وظایف عامل به ترتیب ذیل است :
1. عامل ، اوراق مشارکت را برای عرضه اولیه در بورس ارائه می کند.
2. پرداخت سودهای علی الحساب و قطعی اوراق در مقاطع تعیین شده .
3. کسر و پرداخت مالیات های مربوط و سایر امور اجرایی
4. انتشار حساب های تعیین شده

    د: ضامن

به موجب بند ی ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ، " ضامن : شخصیت حقوقی ای که بازپرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ اوراق مشارکت یا بخشی از این وجوه و خرید اوراق مشارکن منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می کند. ضامن با پیشنهاد ناشر و تایید امین تعیین می شود. وجود ضامن به اختیار ناشر است که ضروری است در امیدنامه قید شود ".
ناشر در صورت وجود ضامن باید اصل و صود علی الحساب و قطعی را در اختیار ضامن قرار دهد و ضامن متعهد به پرداخت آن می باشد. ضمانت ضامن محدود به مبلغی است که در قرارداد ضامن و ناشر درج شده است .

    ه: حسابرس

به موجب بند ک ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، " حسابرس : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی ، اقتصادی و مالی طرح نوسازی و توسعه شرکت را تایید می کند و گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان اوراق مشارکت می رساند. حسابرس می تواند در عین حال حسابرس شرکت ناشر هم باشد ".
موسسه حسابرسی امکان سنجی فنی اقتصادی و مالی طرح های نوسازی را  تایید می کند و الزاماَ باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

    ممنوعیت برخی اقدامات از تاریخ تصمیم مجمع عمومی تا سررسید اوراق مشارکت یا تحقق افزایش سرمایه

به موجب ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، شرکت در زمان انتشار اوراق مشارکت نمی تواند :
1. اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند.
2. به کاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید.
3. سرمایه خود را مستهلک سازد.
4. سرمایه خود را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد.
5. اقدام به تقسیم اندوخته کند.
6. در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهد.
7. صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و به طور کلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع یا انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباَ اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند لحاظ شود.

برای هر چیز شناسنامه ای است ، همه ما در معاملات روزمره همیشه به دنبال مستند مالکیت خود هستیم تا علاوه بر منحصر نمودن مالکیت ، به ملک یا دارایی خود هویتی داده باشیم ، علاوه بر آن شناسایی و تشخیص هویت ملک را برای دیگران و احترام به حق و حقوق قانونی خود و افراد جامعه را فراهم کرده باشیم.

از این رو دولت با وضع قوانینی مبنی بر تدوین اطلاعات کالاها و شناسایی موجودیت کالا و زنجیره ی تامین سعی کرده علاوه بر هویت بخشی به تولید داخلی ، کالاهای وادراتی را نیز شناسه دار نماید. این شناسه با دربرگیری گسترده ی همه ی اقلام مصرفی موجود در جامعه ، امکان شناسایی آسان و راحت کالاهای فاقد استاندارد و غیر قانونی و حتی قاچاق را میسر کرده و در واقع با عدم پوشش این شناسه برای یک کالا در بازار انگشت اشاره ای بارز به عدم صلاحیت کالا و تولید کننده آن است. از این رو می توان گفت از آنجا که گلوگاه های مهمی همچون استاندارد و تحقیقات صنعتی سازمان صنایع و معادن و گمرک فیلتر کننده و تمایز دهنده ی هر نوع کالای بی کیفیت چه تولید شده در سطح کشور و چه وارد شده به کشور است ، می تواند به عنوان ابزاری قوی و جامع در تعیین خط قرمز کالای بدون هویت که سر منشا و تولید کننده آن مشخص نیست و کالایی که از روی اصول و روش های استاندارد ساخته شده و از مبادی قانونی و رسمی مبادله کالا گذشته تا به دست مصرف کننده برسد ، عمل کند. از سویی دیگر باید اذعان نمود در زمینه ی کالاهایی که عرضه و توزیع آن در جامعه از حساسیت بیشتری نسبت به سایر اقلام برخوردار است همچون کالاهای یارانه ای ، با داشتن این شناسه شبکه های توزیع و عرضه آن مشخص شده و می توان از آن به عنوان یک کد رهگیری که ردپایی از مسیرهای طی شده کالا را نشان می دهد استفاده و شبکه های غیر قانونی را به راحتی پیدا کرد. از سویی دیگر توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کالایی که از این شناسه برخوردار باشد همه جا به عنوان یک کالای مشخص و معرفی شده ، بی آنکه فیزیک کالا رویت شود ، با تمامی مشخصات برای خریدار ملموس و قابل درک است. از این رو کالای شناسه دار می تواند در تجارت الکترونیک که یکی از اهداف بلند ایران کد است نیز وارد شود ، که این مزیتی بسیار بزرگ در عرصه تجارت بین الممل و الکترونیک است.

این کد رسمی و یکپارچه کشوری تحت عنوان ” ایران کد ” در اختیار همه آحاد جامعه از تولید کننده گرفته تا توزیع کننده ، صادر کننده ، وارد کننده و حتی مصرف کننده نهایی قرار گرفته و مصوبه طرح تحول در نظام توزیع کالا و خدمات کشور به عنوان یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی مطرح شده به نقش محوری ایران کد توجه ویژه ای داشته است ، تا جایی که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف شد که تمدید پروانه مجوز و یا نشان استاندارد ملی کالا را منوط به عضویت در ایران کد نماید.


می توان در تعریف ایران کد چنین گفت : ” ایران کد نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا نظامی است که با تدوین اطلاعات کالا ها و خدمات امکان شناسایی موجودیت های زنجیره تامین را فراهم کرده و جریان اطلاعات در زنجیره را تامین می کند “.

این نظام در پی ایجاد زبان مشترک میان عرضه کنندگان کالا و خدمات ، مشتریان و به طور کلی عوامل درگیر در حوزه کالا و خدمات در سطح ملی به وجود آمده است. ایران کد با تولیدات ، ابزارها و تسهیلاتی که در اختیار کاربران خود قرار می دهد بستری برای تسهیل مدیریت کالا و خدمات فراهم می کند.

ایران کد به عنوان پل ارتباطی بین عرضه کننده ، خریدار و دولت با هدف ایجاد زمینه شناخت جامع کالا و خدمات در سطح ملی ، ایجاد زبان مشترک بین عناصر درگیر در چرخه تجارت ملی ، ایجاد بستر توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد زمینه مدیریت کالا و خدمات در کشور فعالیت خود را آغاز نمود.

می توان گفت : هدف از طراحی یک سیستم کدینگ در سطح ملی ، تسهیل در برقراری روابط و انجام تعاملات بین سازمانی است. بنابراین شماره گذاری کالا و خدمات باید براساس اطلاعات پایه انجام شود.

ایران کد با شناسایی و کد گذاری کالا بر اساس اطلاعات پایه و با قابلیت شناسایی اقلام در گردش در زنجیره تامین کالاهای کشور ، زیربنایی برای تسهیل در طراحی سیستم های کدینگ عمومی جهت تعامل بین سازمانی را فراهم می کند. در واقع ایران کد در وهله نخست در یک سطح وسیع در پروسه تامین ملی کالا با ایجاد زبان مشترک سبب ایجاد مرجع اطلاعاتی برای شرکت ها و محصولات در سطح ملی می شود که با تسهیل فرآیندهای مختلف در زنجیره تامین و توسعه و تسهیل فرآیند های درون سازمانی ، زیرساخت های توسعه روشهای نوین تجارت را ایجاد می کند.

با توجه به اهمیت و نقش ایران کد در شناسایی جامع کالا و خدمات در سطح ملی و سرانجام توسعه تجارت ، دستگاه ها سیاست دیگری را در راستای نیل به اهداف دوراندیش ایران کد در نظر گرفته اند. ادارات گمرکات کشور ، وزارت نفت ، وزارت صنایع و معادن که هر کدام با توجه به نیاز زیر مجموعه خود و اهداف و خدماتی که ارائه می کنند راهکارهای مرتبط با آن را اندیسیده اند. از جمله، گمرکات کشور مقرر کرده که از ابتدای تیرماه سال جاری عملیات ترخیص کالاهای مشمول استاندارد اجباری از گمرکات کشور فقط با استفاده از سامانه ایران کد صورت گیرد. در واقع این هدف گذاری گمرکات کشور برای جلوگیری از ورود کالاهای بدون ایران کد در شبکه توزیع کالاهای کشور می تواند کمک شایسته ای برای جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور کند ، چرا که گمرک دروازه ورود کالا به کشور است و حضور ایران کد در گمرکات می تواند به تشخیص کالای بی کیفیت کمک کرده و جلوی ورود آن را از مبدا و سرمنشا بگیرد. در واقع این رویکرد و الزام به داشتن ایران کد برای هر وارد کننده سبب بالا رفتن امنیت کالاها شده و ایران کد از عرضه کالاهای غیر استاندارد به جامعه جلوگیری می کند. مدیر عامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران در این باره گفته که ” یکی از وظایف گمرک مقابله با اسناد جعلی و تقلب در فرآیند تجارت خارجی است و ایران کد با قابلیت های خود در فناوری اطلاعات می تواند به مقابله با این مفاسد کمک کند “. این نکته قابل توجه است که ورود ایران کد به عملیات گمرکی نه تنها موجب کندی عملیات گمرکی نمی شود بلکه اتفاقا آن را تا حد زیادی تسریع و روان خواهد کرد چرا که ایران کد به گونه ای طراحی شده که کلیه سازمان های زینفع می توانند با یک زبان مشترک با یکدیگر در ارتباط بوده و اطلاعات پوششی لازم را مبادله کنند.

از سویی دیگر وزارت نفت فعلی ( دکتر میر کاظمی ) نیز بر دریافت کد ملی کالا (ایران کد) توسط شرکت های فعال در بخش نفت و گاز جدیت داشته و از ایجاد سامانه خرید کالاهای نفتی به این وسیله خبر می دهد. مهندس احمد غلامزاده مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران نیز گفته است ” با تاکید و حمایت وزیر نفت قرار است تا پایان سال ۳۰۰ هزار قلم کالا از اقلام پر مصرف صنعت کد ملی کالا دریافت کنند “.

گفتنی است : ایران کد به بزرگترین صنعت کشور اثرات بسیار مطلوبی به دنبال دارد ، که از جمله می توان به کاهش اقلام مدیریت موجودی حداقل ۲۰ درصدی سطح موجودی اقلام در این بخش که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان کالا در کشور است ، به عنوان بخشی از اثرات آن نام برد.

همچنین این اعتقاد وجود دارد که ایران کد از واردات کالاهای قابل تامین از داخل برای صنعت نفت جلوگیری به عمل آورد. به عبارت دیگر وقتی اقلام پر مصرف نفت کد ملی کالا گرفته و اطلاعاتشان ثبت شود این شفافیت و اطلاع رسانی پویا ایجاد می شود که عرضه کنندگان داخلی کالاهای نفتی مشخص شده و از واردات کالاهای مشابه خارجی و ارزبری جلوگیری می شود.

————————————————————————————————

وزارت صنایع و معادن در این میان زیر مجموعه های خود را از این امر مستثنی نکرده و برای تسریع عضویت سازمان های وزارت صنایع در ایران کد گفته : ارایه ، صدور و تمدید پروانه بهره برداری و سایر مجوزها به داشتن ایران کد ملزم شده است. داشتن ایران کد و نشان ملی استاندارد هیچکدام به تنهایی نمی توانند نشانگر هویت ملی یک کالا باشند در واقع این دو لازم و ملزوم هم بوده و با همپوشانی اطلاعاتی به مثابه شناسنامه ای به تولید داخلی هویت و ارجهیت می بخشد. در واقع می توان گفت : ایران کد وسیله ای برای شناسایی کالاهای ایرانی است که هنگام با یک محصول تمامی مسیرهای طی شده از عرضه کننده تا مصرف کننده را درخود ثبت شده دارد و نشان استاندارد در واقع نشان از معیار و کیفیت کالای تولید شده طبق ظوابط ملی یک کشور است.

می توان اذعان نمود استفاده و شناخت نشان استاندارد ملی کالا برای تولید کننده و مصرف کننده ای یک مقوله شناخته شده و الزامی می باشد ، اما عدم اطلاع کافی از داشتن یک کد ملی برای همه نوع کالا تحت عنوان “ایران کد” مسئله ای است که با اطلاع رسانی و شفاف سازی می توان اذهان و افکار هر تولید کننده و مصرف کننده ای را به آن معطوف داشت.

بنابراین می توان با دو ابزار در دست به کالاهای تولید شده در داخل کشور هویت داد. در عرصه تجارت خارجی نیز باید به این نکته توجه داشت که علامت استاندارد ملی کالا علامت و شاخصه ای برای شناساندن کیفیت کالای ایرانی در محدوده ی جغرافیایی ایران است ولی در ورای آن یعنی تجارت خارجی باید اذعان نمود در کلیه فروشگاه ها و عرضه کنندگاه خرده و عمده که کالاها با کد در و بدل می شوند ، کالاهای بدون کد در فروشگاه هایی که با سیستم الکترونیکی خرید و فروش می کنند مبادله نمی شوند.

اگر بخواهیم یک استاندارد جدید و معین درباره اطلاعات اقتصادی کشور برسیم باید تولید اطلاعات بکنیم و ایران کد یک استاندارد پایه را در کشور اشاعه می دهد که به تولید اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان و تولید کنندگان کمک می کند.

—————————————————————————

مهندس امینی رئیس سازمان بازرگانی گیلان ضمن اشاره به اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲ گفت : طبق این اصل وزارت بازرگانی موظب شده تا نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا و استانداردها ، روش ها ، ابزارها و دستورالعمل های طبقه بندی و کد گذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه پرتال ، اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام نماید. وی افزود : ایران کد یا نظام ملی طبقه بندی خدمات شناسه کالا نظامی است که با تدوین اطلاعات کالاها و خدمات امکان شناسایی موجودیت های زنجیره تامین را فراهم می کند و جریان سریع اطلاعات در زنجیره را فراهم می کند.

وی خاطر نشان کرد : ایران کد زیر ساخت و کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و بازرگانی کشور است که با عملی نمودن آن در ابعاد مختلف مدیریتی و در عرصه بنگاه های اقتصادی ، عرصه ملی و نیز در مجامع بین المللی شاهد تحول و پیشرفت خواهیم بود. یقینا هر اندازه تجار و مدیران با این مقوله آشنایی بیشتری کسب کنند شرایط گسترش و توسعه ایران کد در اقتصاد کشور آماده تر خواهد بود.

————————————————————————————————

امینی خاطر نشان کرد : البته یکی از اهداف بزرگ این نظام در پی ایجاد زبان مشترک میان عرضه کنندگان کالا و خدمات مشتریان و به طور کلی عوامل درگیر در حوزه کالا و خدمات در سطح ملی است و ایران کد با تولیدات ابزارها و تسهیلاتی که در اختیار کاربران خود قرار می دهد بستری برای تسهیل مدیریت کالا و خدمات فراهم می کند و چارچوب هایی برای بیان کالا ها د رسطح لازم از جزئیات را ارائه می کند.

وی هدف از راه اندازی کد ملی را کمک به شکل گیری بازار شفاف ، روان و کارآمد ، ایجاد امکان عرضه مستفیم کالا ، تحقق تامین حداکثر نیازها از منابع داخلی ، ایجاد شفافیت اقتصادی و حل معضل قاچاق کالا در کشور عنوان نمود.

————————————————————————————————رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان مزایای داشتن کد ملی را نیز ایجاد زبان مشترک در شناسایی کالا و تسهیل ارتباط در سطح بنگاه های اقتصادی و بازار ، زمینه سازی جهت ایجاد حافظه اجتماعی و بستر اطلاعاتی به منظور انسجام عناصر مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات عنوان نمود.

وی افزود : همچنین زمینه سازی برای حضور در عرصه تجارت الکترونیک ، ایجاد قابلیت ارتباط با سیستم های کدینگ بین المللی ، معرفی و شناسایی منابع ساخت و توزیع کالا ، زمینه سازی توزیع گسترده برای تولید کنندگان و توزیع کنندگاه ، زمینه سازی برای معرفی و تبلیغ گسترده منطقه ای و جهانی کالاها ، کاهش هزینه های تولید ، فروش و عملیات از دیگر عوامل داشتن ایران کد است.

یک مجری ایران کد

مدیر عامل شرکت سیب سامانه و نماینده مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران کد در استان گیلان با اشاره به اهمیت ، نقش و جایگاه ایران کد در هویت بخشی به تولید داخلی و تسهیل در تجارت و مبارزه با قاچاق کالا گفت : اطلاع رسانی و شفاف سازی اهداف ایران کد یکی از وظایف مجریان طرح می باشد. وی افزورد : در این راستا با آغاز به کار این نمایندگی در سطح استان از آبان ماه ۸۷ ، با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از طریق نصب بنر ، ارسال خبرنامه ها ، فصل نامه ها و برشورها در تمامی شهرک های صنعتی سطح استان ، جهت آگاهی دادن به مدیران صنایع و تولید کنندگاه اقدام نمودیم.مهندس مصطفی برهان خاطر نشان کرد : برای داشتن آمار صحیح و مدون از وضعیت صنایع فعال ، سازمان صنایع و معادن اطلاعاتی را در اختیار این مجموعه قرار داد ، از سویی با برگزاری جلسات با اداره کل تعاون و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ، سازمان بازرگانی و سازمان صنایع و معادل و تبادل اطلاعات و هم اندیشی راهکارهای معرفی ایران کد و جذب متقاضی ، مورد برسی و تجزییه و تحلیل قرار گرفت.

برهان افزود : طی مذاکرات صورت گرفته میان گمرک و ایران کد ، استفاده از ایران کد در عملیات گمرکی کشور به طور آزمایشی و به مدت ۳ ماه از اول تیر ماه آعاز می شود.

وی ورود ایران کد به عملیات گمرکی را زمینه ساز شفافیت ، سرعت و نظارت سیستمی و مبارزه با قاچاق کالا عنوان نمود.

وی خاطر نشان کرد : یکی از اهداف شرکت سیب سامانه برای پیشبرد و گسترش ایران کد و دسترسی سریع تر و اسان تر متقاضیان و مشترکین ایجاد یک غرفه مستقر در سازمان صنایع و معادن استان گیلان است که تقاضای آن را جهت رسیدگی به ریاست سازمان ارجاع داده ایم که در صورت موافقت ، برای مراجعین رفاه و سهولت فراهم خواهد ش.

وی در تعریف خود از ایران کد گفت :ایران کد زنجیره اتصال تولید کننده ، بازرگان ، وارد کننده ، مصرف کننده و دولت است به عنواع مثال با توجه به داده ها و برای رفاه مردم تولید کننده اقدام به تولید ، بازرگان تصمیم به واردات کالا و مصرف کننده با علم از چگونگی تولید و توزیع و از همه مهمتر با شناخت کامل از هویت کالا اقدام به خرید می کند.

نماینده شرکت راهبر در گیلان خاطر نشان کرد : البته یک مزیت بزرگ دیگر برای دارندگان ایران کد این است که با عضویت در گروه بزرگ ایران کد و ثبت کالایشان در سایت دولتی اجناسشان در معرض خرید و فروش الکترونیکی قرار گیرد.

وی در خصوص نقش ایران کد در جلوگیری از قاچاق کالا گفت : تنها راه جلوگیری از قاچاق کالا و تضعیف و تخریب تولید داخلی داشتن ایران کد برای هر کالا است و از آنجایی که هر کالا برای ورود به یک کشور باید از مبادی قانونی و رسمی وارد شود ، کنترول کنندگان عرضه و توزیع کالا ، کالاهای فاقد بارکد ایران و کد ملی را به عنوان قاچاق معرفی می کنند. وی خاطر نشان کرد: چون هر وارد کننده باید نمونه ای از کالای خود را به تایید استاندارد برساند و یک کد برای واردات خود دریافت کند ، عدم وجود ایران کد در کالای وارداتی این وارد کننده به عنوان قاچاق تلقی و معرفی خواهد شد.

برهان با ابراز امیدواری از همکاری مهندس قهرمانی استاندار گیلان و هاشم نیا معاون برنامه ریزی استانداری گیلان و روسای سازمان ها گفت : امیدواریم با اطلاع رسانی و دفت و جدیت در انجام وظیفه ملی ، استان گیلان را در رده ی استان های برتر کشور معرفی کنیم.

یک مصرف کننده ایران کد

یک مصرف کننده ایران کد در گیلان ضمن اشاره به اینکه هم اکنون تمامی محصولات تولید خود ایران کد دریافت کرده است و از نحوه ی عملکرد آن در کاهش هزینه ها و شناساندن راحتتر آن به توزیع کننده و مصرف کننده رضایت کامل دارد گفت : اگر استاندارد سازی در همه ی حوزه ها وارد عمل شده و در همه زمینه ها یکسان عمل شود ، دیگر با تعدد و تنوع انواع کدها در بازار مواجه نمی شویم.

وی افزود کد ملی برای همه محصولات باید به کاربرده شود تا شناسایی و تفکیک مبدا و مقصد تولید کننده و مصرف آن مشخص شود. مدیر عامل شرکت صنعتی پارس خزر خاطر نشان کرد : از آنجایی که هر شرکتی برای شناسایی کالای خود یک کد داخلی به کار می برد از طرف دیگر برای ورود آن به بازرار از کدهای دیگری هم استفاده می کند. بارها دیده ایم که انواع کد ، بارکد و اعداد و ارقام در پشت یک محصول تولید شده درج شده که انجام این کار وفت گیر و هم هزینه بر است .

مهندس حسن همتی افزود : شناساندن اهداف و عملکرد ایران کد به جامعه ی هدف حائز اهمیت است چرا که یکپارچه سازی و یکسان شدن همه نوع خدمات تولیدات تحت یک دستورالعمل واد بنام ایران کد بیشتری در توسعه ایجاد خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد : برای هر کالا و یا خدمات داشتن یک کد ملی و سندیت داشتن آن در کل کشور در بسیاری از کشور ها اجرا شده و در داد ستد ها سبب صرفه جویی های بسیار بالایی شده است حالا ما هم در کشور خودمان باید از این تخصص استفاده کنیم و به عبارتی یک چرخ اختراع شده را از نوع اختراع نکنیم بلکه باید از همان مسیری که بقیه طی کرده اند الگوبرداری کرده و در تعاملات و داد و ستدهای داخلی و خارجه خود از آن بهره ببریم.

اگر استاندارد سازی کد ملی به عوان یک کد یونیک وارد عمل شود همه کالاها تخت پوشش یک کد ملی و موثق کشوری شناخته خواهند شد و طبقه بندی و یکسان سازی به سهولت انجام خواهد پذیرفت.

مهندس همتی خاطر نشان کرد : باید همه دستگاه ها هماطور که تاکنون همکاری کرده اند د رادامه این روند کوشا باشند ، اداره کل استاندارد ، گمرک ، سازمان صنایع و معادن جدیتر وارد عمل شوند و جلوی هرج و مرج و درج کد کالا را بگیرند تا یک سیستم واحد ملی برای مجموعه ها در نظر گرفته شود از طرف دیگر تولت هم فروشگاه های زنجیره ای توزیع کالا از جمله اتکا ، شهروند ، رفاه و …را ملزم به درج ایران کد در محصولات و اقلام توزیعی خود کنند.

امروزه در کلیه کشور ها علائم تجاری ثبت شده را مورد حمایت قرار می دهند و این علامت ها بعد از ثبت شدن در اداره های محلی، نگهداری می شوند.

تعریف علامت تجاری :

 

علامت تجاری نوعی مشخصه می باشد که کالاها و یا خدمات مرتبط با یک شخص یا شرکت را متمایز می نماید.

 

مزایای داشتن علامت تجاری :

 

-دارنده علامت تجاری توانایی این را دارد که، خدمات و کالای خود را از دیگر کالاها و خدمات متمایز نماید.

 

-شخص دارنده علامت، از حمایت های قانونی علامت برخوردار می باشد.

 

– دارنده علامت می تواند در ازای دریافت وجه، اجازه استفاده از علامت را به شخص دیگری بدهد.

 

تذکر :

 

اجازه استفاده از علامت ثبت شده، در اختیار صاحب علامت می باشد.

 

-حمایت از برند باعث به شهرت رسیدن ان شده و منافع مادی به دست امده از ان، باعث تشویق دارندگان حقوق ان و ارائه اقدامات بهتر و مبتکرانه تری در سطح جهان می شود.

 
علائم تجاری قابل ثبت :

 

علائم قابل ثبت متشکل از یک یا چند کلمه، حرف و یا عدد بوده می تواند با شکل ، نماد ، اشکال سه بعدی ترکیب شده باشد.

 
انواع علائم قابل ثبت :

 

-علائم جمعی

 

-علائم تائیدی

 
علائم جمعی :

 

ان دسته از علائم هایی می باشند که به یک مجموعه تعلق دارد به تعبیری که سبب معرفی اعضای مجموعه در سطح کیفی می شود.

 
علائم تائیدی :

 

ان دسته از علامت هایی می باشند که با رعایت و اجرای استاندارد های تعریف شده به تولید گنندگان ارائه می شود.

 
طریقه ی ثبت علامت تجاری :

 

-تهیه فرم اظهار نامه از اداره ثبت اسناد و مالکیت صنعتی و پر کردن ان.

 

فرم اظهار نامه باید شامل کلیه جزئیات برند از قبیل رنگ، فرم و سایر مشخصات ان و همچنین شامل لیست کالاهای مرتبط با طبقه بندی بین المللی علائم تجاری باشد.

 

-علامت تجاری انتخاب شده باید خاص باشد به طوری که بیننده با دیدن علامت قادر به شناسایی شرکت مورد نظر باشد.

 

-حقوقی که به یک علامت تجاری داده می شود با حقوق دیگر علامت های تجاری تفاوت داشته و یکسان نمی باشند که بررسی های لازم در رابطه با این موضوع بر عهده اداره علائم تجاری می باشد.

 

دامنه حمایت از علائم تجاری :

 

امروزه در کلیه کشور ها علائم تجاری ثبت شده را مورد حمایت قرار می دهند و این علامت ها بعد از ثبت شدن در اداره های محلی، نگهداری می شوند.

 

ثبت بین المللی علائم تجاری :

 

امروزه هر یک از سازمان های ملی و منطقه ای ثبت علائم، برای جلوگیری از نیاز به ثبت علائم به طور جداگانه، اقدام به تاسیس سیستمی جهت ثبت بین المللی علائم تجاری به نام WIPO  کرده اند که اداره این سیستم تحت موافقتنامه ای می باشد، که ثبت بین المللی علائم را در بر می گیرند.

 

هر شخصی که به لحاظ اقامت، ملیت و یا استقرار بنگاه صنعتی به یک کشور طرف قرارداد ارتباط داشته باشد، می تواند با ثبت علامت تجاری خود در اداره مربوطه ان کشور از مزایای ثبت بین الملی برخوردار شوند.

 

امروزه ۸۵ کشور در جهان عضو این سیستم بوده و متقاضیان ثبت بین المللی علائم می توانند، از طریق سیستم مادرید علائم خود را به ثبت برسانند.

 

ثبت بین المللی علائم تجاری از طریق سیستم مادرید

 

-جهت دریافت اطلاعات مربوط به ثبت ابتدا باید به ادرس اینترنتی WWW.WIPO.INT MADRID SYSTEM/ مراجعه کرد.

– نامه درخواست ثبت بین المللی ، با عنوان اداره ثبت علائم تجاری که اسامی کشور های مورد نظر در آن به ثبت رسیده باشد.

-کپی تصدیق ثبت داخلی باید در درخواست ضمیمه شده باشد.

-در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد مراجعه مالک یا وکیل وی با ارائه وکالتنامه رسمی

-در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد ارائه معرفینامه بر روی سربرگ شرکت یا وکالت نامه رسمی وکیل الزامی می باشد.

-تکمیل فرم های مربوطه

-پرداخت هزینه های ثبت که بر اساس فرانک سوئیس تعیین می شود.