نوشته شده توسط : ali

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
به موجب ماده 118 لایحه قانون تجارت، هیات مدیره به عنوان مدیر شرکت و یکی از ارکان اداره شرکت از اختیارات عام برخوردار است. اختیارات عام ، بدین معنااست که هیات مدیره هر عملی را که لازم بداند، می تواند برای اداره شرکتت انجام بدهد مانند آن که هر قرارداد خرید و فروشی را با هر مقدار که لازم باشد منعقد کند.
در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 " لایحه " انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.

    تصدی پست های خالی هیات مدیره بر اثر فوت ، استعفا ، سلب شرایط

ممکن است برخی پست های مدیریتی شرکت به دلایلی مانند فوت ، استعفا ( ارادی یا اجباری طبق ماده 115 لایحه ) یا سلب شرایط ( شرایط مقرر در ماده 111) خالی بماند.
در این شرایط یا مدیران باقی مانده برابر با حداقل قانونی هستند یا خیر. مثلاَ در شرکت سهامی خاص 5 مدیر وجود دارند که 2 نفر از آنان استعفا می دهند، چون تعداد باقی مانده برابر با حداقل تعداد قانونی در شرکت سهامی خاص می باشد مشکلی بروز نمی کند. اما اگر تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی خاص از 3 نفر یا در شرکت سهامی عام از 5 نفر پایین تر بیاید شرایط فرق می کند.
پس از آن باید دید شرکت عضو علی البدل دارد یا خیر. اگر عضو علی البدل داشت، مطابق مقررات اساسنامه پست های خالی را تصاحب می کنند. اگر اساسنامه ساکت بود به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین می کند، پست های خالی را تکمیل می کنند. مشکل اصلی جایی به وجود می آید که یا عضو علی البدل انتخاب نشده یا اینکه اعضای علی البدل، کفایت پست های خالی هیات مدیره را ننمایند. در این شرایط، مدیران باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را بلافاصله برای انتخاب مدیران جدید دعوت کنند.
اگر همه مدیران فوت کنند یا استعفا دهند یا شرایط مدیریت را از دست بدهند و یا اینکه مدیران باقیمانده از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران سرباز زنند، بازرس پس از درخواست هر ذینفع مکلف به دعوت از مجمع عمومی می باشد.
نکته : در ماده 113 لایحه ، اشاره به دعوت از مجمع راساَ توسط بازرسان نشده است بلکه دعوت باید با تقاضای ذینفع باشد. اما در ماده 91 لایحه ، بازرس راساَ مکلف به دعوت از مجمع عمومی است.
به طور کلی در تکمیل اعضای هیات مدیره می توان گفت :
- اعضای علی البدل داریم :
1. جایگزینی به ترتیب مقرر در اساسنامه 2. سکوت اساسنامه : جایگزینی به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی عادی
- اعضای علی البدل نداریم :
دعوت از مجمع عمومی عادی توسط مدیران باقی مانده و اگر از دعوت خودداری کنند : دعوت بازرس از مجمع عمومی به تقاضای هر ذینفع

    انقضاء مدت ماموریت مدیران

چنانچه مدت مدیریت مدیران منقضی شود، باید مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید دعوت شود و تا زمانی که این اقدام انجام نشود، هیات مدیره سابق به کار خود ادامه می دهد و مسئول اداره شرکت خواهد بود. در این صورت، اختیارات هیات مدیره محدود نمی شود. مثلاَ باز هم هیات مدیره می تواند مجمع عمومی را دعوت کند یا برای شرکت معامله منعقد کند.
استمرار مدیریت مدیران به حکم ماده 136 لایحه ، تکلیف ارکان دعوت از مجامع عمومی را برای انتخاب مدیر جدید ساقط نمی کند. چنانچه ارکان دعوت از مجامع یعنی هیات مدیره و بازرس به تکلیف دعوت خود عمل نکنند، هر ذینفع می تواند دعوت مجمع عمومی عادی را به منظور انتخاب مدیران جدید از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد. در ماده 136 لایحه ، تقاضای هر ذینفع از مرجع ثبت شرکت ها کفایت می کند.



:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اشخاصی که در انتشار اوراق مشارکت نقش دارند عبارتند از :
الف: ناشر
ب: امین
ج: ضامن
د: عامل
ه: حسابرس

    الف: ناشر

ناشر شرکتی است که درخواست صدور اوراق مشارکت می نماید. ناشر پس از کسب مجوز باید امیدنامه منتشر کند. به موجب ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، " ناشر موظف است پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت ، نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد تایید بورس، حسابرس و امین اقدام نماید ". امیدنامه شامل جزییات و اهداف اوراق مشارکت می باشد.
هم چنین به موجب ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، پس از موافقت سازمان بورس باید مراتب از طریق رسانه جمعی به اطلاع عموم برساند.

    ب: امین

به موجب بند ه ماده 1 آیین نامه قانون تسهیل ، " امین : بانک ، موسسه بیمه ، یا هر شخصیت حقوقی مورد تایید بورس است که از طرف ناشر انتخاب می شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت به ترتیبی که در این آیین نامه مقرر است، وظایف محوله را انجام دهد ".
امین و ضامن می توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند. به موجب بند و ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، قرارداد میان ناشر و امین باید بعد از قرارداد ناشر و عامل باشد.
وظایف امین به موجب مواد 32 تا 34 وظایف آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، به شرح ذیل می باشد :
1. صدور مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط ناشر، از سوی امین صادر خواهد شد.
2. عامل موظف است تحت نظارت امین، حداکثر طی 20 روز کاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان اوراق مشارکت اقدام کند.
3. کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می شود که تحت نظارت امین است.

    ج: عامل

به موجب بند ط ماده 1 آیین نامه قانون تسهیل ، " عامل : بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده ( 7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد."
عامل ، رابط بین ناشر و بورس است.
در صورتی که ناشر و عامل دارای شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود. به موجب ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تسهیل، وظایف عامل به ترتیب ذیل است :
1. عامل ، اوراق مشارکت را برای عرضه اولیه در بورس ارائه می کند.
2. پرداخت سودهای علی الحساب و قطعی اوراق در مقاطع تعیین شده .
3. کسر و پرداخت مالیات های مربوط و سایر امور اجرایی
4. انتشار حساب های تعیین شده

    د: ضامن

به موجب بند ی ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ، " ضامن : شخصیت حقوقی ای که بازپرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ اوراق مشارکت یا بخشی از این وجوه و خرید اوراق مشارکن منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می کند. ضامن با پیشنهاد ناشر و تایید امین تعیین می شود. وجود ضامن به اختیار ناشر است که ضروری است در امیدنامه قید شود ".
ناشر در صورت وجود ضامن باید اصل و صود علی الحساب و قطعی را در اختیار ضامن قرار دهد و ضامن متعهد به پرداخت آن می باشد. ضمانت ضامن محدود به مبلغی است که در قرارداد ضامن و ناشر درج شده است .

    ه: حسابرس

به موجب بند ک ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل، " حسابرس : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان سنجی فنی ، اقتصادی و مالی طرح نوسازی و توسعه شرکت را تایید می کند و گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری را به اطلاع دارندگان اوراق مشارکت می رساند. حسابرس می تواند در عین حال حسابرس شرکت ناشر هم باشد ".
موسسه حسابرسی امکان سنجی فنی اقتصادی و مالی طرح های نوسازی را  تایید می کند و الزاماَ باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

    ممنوعیت برخی اقدامات از تاریخ تصمیم مجمع عمومی تا سررسید اوراق مشارکت یا تحقق افزایش سرمایه

به موجب ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، شرکت در زمان انتشار اوراق مشارکت نمی تواند :
1. اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند.
2. به کاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید.
3. سرمایه خود را مستهلک سازد.
4. سرمایه خود را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد.
5. اقدام به تقسیم اندوخته کند.
6. در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهد.
7. صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و به طور کلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع یا انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباَ اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند لحاظ شود.



:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

برای هر چیز شناسنامه ای است ، همه ما در معاملات روزمره همیشه به دنبال مستند مالکیت خود هستیم تا علاوه بر منحصر نمودن مالکیت ، به ملک یا دارایی خود هویتی داده باشیم ، علاوه بر آن شناسایی و تشخیص هویت ملک را برای دیگران و احترام به حق و حقوق قانونی خود و افراد جامعه را فراهم کرده باشیم.

از این رو دولت با وضع قوانینی مبنی بر تدوین اطلاعات کالاها و شناسایی موجودیت کالا و زنجیره ی تامین سعی کرده علاوه بر هویت بخشی به تولید داخلی ، کالاهای وادراتی را نیز شناسه دار نماید. این شناسه با دربرگیری گسترده ی همه ی اقلام مصرفی موجود در جامعه ، امکان شناسایی آسان و راحت کالاهای فاقد استاندارد و غیر قانونی و حتی قاچاق را میسر کرده و در واقع با عدم پوشش این شناسه برای یک کالا در بازار انگشت اشاره ای بارز به عدم صلاحیت کالا و تولید کننده آن است. از این رو می توان گفت از آنجا که گلوگاه های مهمی همچون استاندارد و تحقیقات صنعتی سازمان صنایع و معادن و گمرک فیلتر کننده و تمایز دهنده ی هر نوع کالای بی کیفیت چه تولید شده در سطح کشور و چه وارد شده به کشور است ، می تواند به عنوان ابزاری قوی و جامع در تعیین خط قرمز کالای بدون هویت که سر منشا و تولید کننده آن مشخص نیست و کالایی که از روی اصول و روش های استاندارد ساخته شده و از مبادی قانونی و رسمی مبادله کالا گذشته تا به دست مصرف کننده برسد ، عمل کند. از سویی دیگر باید اذعان نمود در زمینه ی کالاهایی که عرضه و توزیع آن در جامعه از حساسیت بیشتری نسبت به سایر اقلام برخوردار است همچون کالاهای یارانه ای ، با داشتن این شناسه شبکه های توزیع و عرضه آن مشخص شده و می توان از آن به عنوان یک کد رهگیری که ردپایی از مسیرهای طی شده کالا را نشان می دهد استفاده و شبکه های غیر قانونی را به راحتی پیدا کرد. از سویی دیگر توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کالایی که از این شناسه برخوردار باشد همه جا به عنوان یک کالای مشخص و معرفی شده ، بی آنکه فیزیک کالا رویت شود ، با تمامی مشخصات برای خریدار ملموس و قابل درک است. از این رو کالای شناسه دار می تواند در تجارت الکترونیک که یکی از اهداف بلند ایران کد است نیز وارد شود ، که این مزیتی بسیار بزرگ در عرصه تجارت بین الممل و الکترونیک است.

این کد رسمی و یکپارچه کشوری تحت عنوان ” ایران کد ” در اختیار همه آحاد جامعه از تولید کننده گرفته تا توزیع کننده ، صادر کننده ، وارد کننده و حتی مصرف کننده نهایی قرار گرفته و مصوبه طرح تحول در نظام توزیع کالا و خدمات کشور به عنوان یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی مطرح شده به نقش محوری ایران کد توجه ویژه ای داشته است ، تا جایی که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف شد که تمدید پروانه مجوز و یا نشان استاندارد ملی کالا را منوط به عضویت در ایران کد نماید.


می توان در تعریف ایران کد چنین گفت : ” ایران کد نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا نظامی است که با تدوین اطلاعات کالا ها و خدمات امکان شناسایی موجودیت های زنجیره تامین را فراهم کرده و جریان اطلاعات در زنجیره را تامین می کند “.

این نظام در پی ایجاد زبان مشترک میان عرضه کنندگان کالا و خدمات ، مشتریان و به طور کلی عوامل درگیر در حوزه کالا و خدمات در سطح ملی به وجود آمده است. ایران کد با تولیدات ، ابزارها و تسهیلاتی که در اختیار کاربران خود قرار می دهد بستری برای تسهیل مدیریت کالا و خدمات فراهم می کند.

ایران کد به عنوان پل ارتباطی بین عرضه کننده ، خریدار و دولت با هدف ایجاد زمینه شناخت جامع کالا و خدمات در سطح ملی ، ایجاد زبان مشترک بین عناصر درگیر در چرخه تجارت ملی ، ایجاد بستر توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد زمینه مدیریت کالا و خدمات در کشور فعالیت خود را آغاز نمود.

می توان گفت : هدف از طراحی یک سیستم کدینگ در سطح ملی ، تسهیل در برقراری روابط و انجام تعاملات بین سازمانی است. بنابراین شماره گذاری کالا و خدمات باید براساس اطلاعات پایه انجام شود.

ایران کد با شناسایی و کد گذاری کالا بر اساس اطلاعات پایه و با قابلیت شناسایی اقلام در گردش در زنجیره تامین کالاهای کشور ، زیربنایی برای تسهیل در طراحی سیستم های کدینگ عمومی جهت تعامل بین سازمانی را فراهم می کند. در واقع ایران کد در وهله نخست در یک سطح وسیع در پروسه تامین ملی کالا با ایجاد زبان مشترک سبب ایجاد مرجع اطلاعاتی برای شرکت ها و محصولات در سطح ملی می شود که با تسهیل فرآیندهای مختلف در زنجیره تامین و توسعه و تسهیل فرآیند های درون سازمانی ، زیرساخت های توسعه روشهای نوین تجارت را ایجاد می کند.

با توجه به اهمیت و نقش ایران کد در شناسایی جامع کالا و خدمات در سطح ملی و سرانجام توسعه تجارت ، دستگاه ها سیاست دیگری را در راستای نیل به اهداف دوراندیش ایران کد در نظر گرفته اند. ادارات گمرکات کشور ، وزارت نفت ، وزارت صنایع و معادن که هر کدام با توجه به نیاز زیر مجموعه خود و اهداف و خدماتی که ارائه می کنند راهکارهای مرتبط با آن را اندیسیده اند. از جمله، گمرکات کشور مقرر کرده که از ابتدای تیرماه سال جاری عملیات ترخیص کالاهای مشمول استاندارد اجباری از گمرکات کشور فقط با استفاده از سامانه ایران کد صورت گیرد. در واقع این هدف گذاری گمرکات کشور برای جلوگیری از ورود کالاهای بدون ایران کد در شبکه توزیع کالاهای کشور می تواند کمک شایسته ای برای جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور کند ، چرا که گمرک دروازه ورود کالا به کشور است و حضور ایران کد در گمرکات می تواند به تشخیص کالای بی کیفیت کمک کرده و جلوی ورود آن را از مبدا و سرمنشا بگیرد. در واقع این رویکرد و الزام به داشتن ایران کد برای هر وارد کننده سبب بالا رفتن امنیت کالاها شده و ایران کد از عرضه کالاهای غیر استاندارد به جامعه جلوگیری می کند. مدیر عامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران در این باره گفته که ” یکی از وظایف گمرک مقابله با اسناد جعلی و تقلب در فرآیند تجارت خارجی است و ایران کد با قابلیت های خود در فناوری اطلاعات می تواند به مقابله با این مفاسد کمک کند “. این نکته قابل توجه است که ورود ایران کد به عملیات گمرکی نه تنها موجب کندی عملیات گمرکی نمی شود بلکه اتفاقا آن را تا حد زیادی تسریع و روان خواهد کرد چرا که ایران کد به گونه ای طراحی شده که کلیه سازمان های زینفع می توانند با یک زبان مشترک با یکدیگر در ارتباط بوده و اطلاعات پوششی لازم را مبادله کنند.

از سویی دیگر وزارت نفت فعلی ( دکتر میر کاظمی ) نیز بر دریافت کد ملی کالا (ایران کد) توسط شرکت های فعال در بخش نفت و گاز جدیت داشته و از ایجاد سامانه خرید کالاهای نفتی به این وسیله خبر می دهد. مهندس احمد غلامزاده مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران نیز گفته است ” با تاکید و حمایت وزیر نفت قرار است تا پایان سال ۳۰۰ هزار قلم کالا از اقلام پر مصرف صنعت کد ملی کالا دریافت کنند “.

گفتنی است : ایران کد به بزرگترین صنعت کشور اثرات بسیار مطلوبی به دنبال دارد ، که از جمله می توان به کاهش اقلام مدیریت موجودی حداقل ۲۰ درصدی سطح موجودی اقلام در این بخش که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان کالا در کشور است ، به عنوان بخشی از اثرات آن نام برد.

همچنین این اعتقاد وجود دارد که ایران کد از واردات کالاهای قابل تامین از داخل برای صنعت نفت جلوگیری به عمل آورد. به عبارت دیگر وقتی اقلام پر مصرف نفت کد ملی کالا گرفته و اطلاعاتشان ثبت شود این شفافیت و اطلاع رسانی پویا ایجاد می شود که عرضه کنندگان داخلی کالاهای نفتی مشخص شده و از واردات کالاهای مشابه خارجی و ارزبری جلوگیری می شود.

————————————————————————————————

وزارت صنایع و معادن در این میان زیر مجموعه های خود را از این امر مستثنی نکرده و برای تسریع عضویت سازمان های وزارت صنایع در ایران کد گفته : ارایه ، صدور و تمدید پروانه بهره برداری و سایر مجوزها به داشتن ایران کد ملزم شده است. داشتن ایران کد و نشان ملی استاندارد هیچکدام به تنهایی نمی توانند نشانگر هویت ملی یک کالا باشند در واقع این دو لازم و ملزوم هم بوده و با همپوشانی اطلاعاتی به مثابه شناسنامه ای به تولید داخلی هویت و ارجهیت می بخشد. در واقع می توان گفت : ایران کد وسیله ای برای شناسایی کالاهای ایرانی است که هنگام با یک محصول تمامی مسیرهای طی شده از عرضه کننده تا مصرف کننده را درخود ثبت شده دارد و نشان استاندارد در واقع نشان از معیار و کیفیت کالای تولید شده طبق ظوابط ملی یک کشور است.

می توان اذعان نمود استفاده و شناخت نشان استاندارد ملی کالا برای تولید کننده و مصرف کننده ای یک مقوله شناخته شده و الزامی می باشد ، اما عدم اطلاع کافی از داشتن یک کد ملی برای همه نوع کالا تحت عنوان “ایران کد” مسئله ای است که با اطلاع رسانی و شفاف سازی می توان اذهان و افکار هر تولید کننده و مصرف کننده ای را به آن معطوف داشت.

بنابراین می توان با دو ابزار در دست به کالاهای تولید شده در داخل کشور هویت داد. در عرصه تجارت خارجی نیز باید به این نکته توجه داشت که علامت استاندارد ملی کالا علامت و شاخصه ای برای شناساندن کیفیت کالای ایرانی در محدوده ی جغرافیایی ایران است ولی در ورای آن یعنی تجارت خارجی باید اذعان نمود در کلیه فروشگاه ها و عرضه کنندگاه خرده و عمده که کالاها با کد در و بدل می شوند ، کالاهای بدون کد در فروشگاه هایی که با سیستم الکترونیکی خرید و فروش می کنند مبادله نمی شوند.

اگر بخواهیم یک استاندارد جدید و معین درباره اطلاعات اقتصادی کشور برسیم باید تولید اطلاعات بکنیم و ایران کد یک استاندارد پایه را در کشور اشاعه می دهد که به تولید اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان و تولید کنندگان کمک می کند.

—————————————————————————

مهندس امینی رئیس سازمان بازرگانی گیلان ضمن اشاره به اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲ گفت : طبق این اصل وزارت بازرگانی موظب شده تا نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا و استانداردها ، روش ها ، ابزارها و دستورالعمل های طبقه بندی و کد گذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه پرتال ، اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام نماید. وی افزود : ایران کد یا نظام ملی طبقه بندی خدمات شناسه کالا نظامی است که با تدوین اطلاعات کالاها و خدمات امکان شناسایی موجودیت های زنجیره تامین را فراهم می کند و جریان سریع اطلاعات در زنجیره را فراهم می کند.

وی خاطر نشان کرد : ایران کد زیر ساخت و کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و بازرگانی کشور است که با عملی نمودن آن در ابعاد مختلف مدیریتی و در عرصه بنگاه های اقتصادی ، عرصه ملی و نیز در مجامع بین المللی شاهد تحول و پیشرفت خواهیم بود. یقینا هر اندازه تجار و مدیران با این مقوله آشنایی بیشتری کسب کنند شرایط گسترش و توسعه ایران کد در اقتصاد کشور آماده تر خواهد بود.

————————————————————————————————

امینی خاطر نشان کرد : البته یکی از اهداف بزرگ این نظام در پی ایجاد زبان مشترک میان عرضه کنندگان کالا و خدمات مشتریان و به طور کلی عوامل درگیر در حوزه کالا و خدمات در سطح ملی است و ایران کد با تولیدات ابزارها و تسهیلاتی که در اختیار کاربران خود قرار می دهد بستری برای تسهیل مدیریت کالا و خدمات فراهم می کند و چارچوب هایی برای بیان کالا ها د رسطح لازم از جزئیات را ارائه می کند.

وی هدف از راه اندازی کد ملی را کمک به شکل گیری بازار شفاف ، روان و کارآمد ، ایجاد امکان عرضه مستفیم کالا ، تحقق تامین حداکثر نیازها از منابع داخلی ، ایجاد شفافیت اقتصادی و حل معضل قاچاق کالا در کشور عنوان نمود.

————————————————————————————————رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان مزایای داشتن کد ملی را نیز ایجاد زبان مشترک در شناسایی کالا و تسهیل ارتباط در سطح بنگاه های اقتصادی و بازار ، زمینه سازی جهت ایجاد حافظه اجتماعی و بستر اطلاعاتی به منظور انسجام عناصر مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات عنوان نمود.

وی افزود : همچنین زمینه سازی برای حضور در عرصه تجارت الکترونیک ، ایجاد قابلیت ارتباط با سیستم های کدینگ بین المللی ، معرفی و شناسایی منابع ساخت و توزیع کالا ، زمینه سازی توزیع گسترده برای تولید کنندگان و توزیع کنندگاه ، زمینه سازی برای معرفی و تبلیغ گسترده منطقه ای و جهانی کالاها ، کاهش هزینه های تولید ، فروش و عملیات از دیگر عوامل داشتن ایران کد است.

یک مجری ایران کد

مدیر عامل شرکت سیب سامانه و نماینده مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران کد در استان گیلان با اشاره به اهمیت ، نقش و جایگاه ایران کد در هویت بخشی به تولید داخلی و تسهیل در تجارت و مبارزه با قاچاق کالا گفت : اطلاع رسانی و شفاف سازی اهداف ایران کد یکی از وظایف مجریان طرح می باشد. وی افزورد : در این راستا با آغاز به کار این نمایندگی در سطح استان از آبان ماه ۸۷ ، با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از طریق نصب بنر ، ارسال خبرنامه ها ، فصل نامه ها و برشورها در تمامی شهرک های صنعتی سطح استان ، جهت آگاهی دادن به مدیران صنایع و تولید کنندگاه اقدام نمودیم.مهندس مصطفی برهان خاطر نشان کرد : برای داشتن آمار صحیح و مدون از وضعیت صنایع فعال ، سازمان صنایع و معادن اطلاعاتی را در اختیار این مجموعه قرار داد ، از سویی با برگزاری جلسات با اداره کل تعاون و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ، سازمان بازرگانی و سازمان صنایع و معادل و تبادل اطلاعات و هم اندیشی راهکارهای معرفی ایران کد و جذب متقاضی ، مورد برسی و تجزییه و تحلیل قرار گرفت.

برهان افزود : طی مذاکرات صورت گرفته میان گمرک و ایران کد ، استفاده از ایران کد در عملیات گمرکی کشور به طور آزمایشی و به مدت ۳ ماه از اول تیر ماه آعاز می شود.

وی ورود ایران کد به عملیات گمرکی را زمینه ساز شفافیت ، سرعت و نظارت سیستمی و مبارزه با قاچاق کالا عنوان نمود.

وی خاطر نشان کرد : یکی از اهداف شرکت سیب سامانه برای پیشبرد و گسترش ایران کد و دسترسی سریع تر و اسان تر متقاضیان و مشترکین ایجاد یک غرفه مستقر در سازمان صنایع و معادن استان گیلان است که تقاضای آن را جهت رسیدگی به ریاست سازمان ارجاع داده ایم که در صورت موافقت ، برای مراجعین رفاه و سهولت فراهم خواهد ش.

وی در تعریف خود از ایران کد گفت :ایران کد زنجیره اتصال تولید کننده ، بازرگان ، وارد کننده ، مصرف کننده و دولت است به عنواع مثال با توجه به داده ها و برای رفاه مردم تولید کننده اقدام به تولید ، بازرگان تصمیم به واردات کالا و مصرف کننده با علم از چگونگی تولید و توزیع و از همه مهمتر با شناخت کامل از هویت کالا اقدام به خرید می کند.

نماینده شرکت راهبر در گیلان خاطر نشان کرد : البته یک مزیت بزرگ دیگر برای دارندگان ایران کد این است که با عضویت در گروه بزرگ ایران کد و ثبت کالایشان در سایت دولتی اجناسشان در معرض خرید و فروش الکترونیکی قرار گیرد.

وی در خصوص نقش ایران کد در جلوگیری از قاچاق کالا گفت : تنها راه جلوگیری از قاچاق کالا و تضعیف و تخریب تولید داخلی داشتن ایران کد برای هر کالا است و از آنجایی که هر کالا برای ورود به یک کشور باید از مبادی قانونی و رسمی وارد شود ، کنترول کنندگان عرضه و توزیع کالا ، کالاهای فاقد بارکد ایران و کد ملی را به عنوان قاچاق معرفی می کنند. وی خاطر نشان کرد: چون هر وارد کننده باید نمونه ای از کالای خود را به تایید استاندارد برساند و یک کد برای واردات خود دریافت کند ، عدم وجود ایران کد در کالای وارداتی این وارد کننده به عنوان قاچاق تلقی و معرفی خواهد شد.

برهان با ابراز امیدواری از همکاری مهندس قهرمانی استاندار گیلان و هاشم نیا معاون برنامه ریزی استانداری گیلان و روسای سازمان ها گفت : امیدواریم با اطلاع رسانی و دفت و جدیت در انجام وظیفه ملی ، استان گیلان را در رده ی استان های برتر کشور معرفی کنیم.

یک مصرف کننده ایران کد

یک مصرف کننده ایران کد در گیلان ضمن اشاره به اینکه هم اکنون تمامی محصولات تولید خود ایران کد دریافت کرده است و از نحوه ی عملکرد آن در کاهش هزینه ها و شناساندن راحتتر آن به توزیع کننده و مصرف کننده رضایت کامل دارد گفت : اگر استاندارد سازی در همه ی حوزه ها وارد عمل شده و در همه زمینه ها یکسان عمل شود ، دیگر با تعدد و تنوع انواع کدها در بازار مواجه نمی شویم.

وی افزود کد ملی برای همه محصولات باید به کاربرده شود تا شناسایی و تفکیک مبدا و مقصد تولید کننده و مصرف آن مشخص شود. مدیر عامل شرکت صنعتی پارس خزر خاطر نشان کرد : از آنجایی که هر شرکتی برای شناسایی کالای خود یک کد داخلی به کار می برد از طرف دیگر برای ورود آن به بازرار از کدهای دیگری هم استفاده می کند. بارها دیده ایم که انواع کد ، بارکد و اعداد و ارقام در پشت یک محصول تولید شده درج شده که انجام این کار وفت گیر و هم هزینه بر است .

مهندس حسن همتی افزود : شناساندن اهداف و عملکرد ایران کد به جامعه ی هدف حائز اهمیت است چرا که یکپارچه سازی و یکسان شدن همه نوع خدمات تولیدات تحت یک دستورالعمل واد بنام ایران کد بیشتری در توسعه ایجاد خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد : برای هر کالا و یا خدمات داشتن یک کد ملی و سندیت داشتن آن در کل کشور در بسیاری از کشور ها اجرا شده و در داد ستد ها سبب صرفه جویی های بسیار بالایی شده است حالا ما هم در کشور خودمان باید از این تخصص استفاده کنیم و به عبارتی یک چرخ اختراع شده را از نوع اختراع نکنیم بلکه باید از همان مسیری که بقیه طی کرده اند الگوبرداری کرده و در تعاملات و داد و ستدهای داخلی و خارجه خود از آن بهره ببریم.

اگر استاندارد سازی کد ملی به عوان یک کد یونیک وارد عمل شود همه کالاها تخت پوشش یک کد ملی و موثق کشوری شناخته خواهند شد و طبقه بندی و یکسان سازی به سهولت انجام خواهد پذیرفت.

مهندس همتی خاطر نشان کرد : باید همه دستگاه ها هماطور که تاکنون همکاری کرده اند د رادامه این روند کوشا باشند ، اداره کل استاندارد ، گمرک ، سازمان صنایع و معادن جدیتر وارد عمل شوند و جلوی هرج و مرج و درج کد کالا را بگیرند تا یک سیستم واحد ملی برای مجموعه ها در نظر گرفته شود از طرف دیگر تولت هم فروشگاه های زنجیره ای توزیع کالا از جمله اتکا ، شهروند ، رفاه و …را ملزم به درج ایران کد در محصولات و اقلام توزیعی خود کنند.



:: بازدید از این مطلب : 72
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

امروزه در کلیه کشور ها علائم تجاری ثبت شده را مورد حمایت قرار می دهند و این علامت ها بعد از ثبت شدن در اداره های محلی، نگهداری می شوند.



تعریف علامت تجاری :

 

علامت تجاری نوعی مشخصه می باشد که کالاها و یا خدمات مرتبط با یک شخص یا شرکت را متمایز می نماید.

 

مزایای داشتن علامت تجاری :

 

-دارنده علامت تجاری توانایی این را دارد که، خدمات و کالای خود را از دیگر کالاها و خدمات متمایز نماید.

 

-شخص دارنده علامت، از حمایت های قانونی علامت برخوردار می باشد.

 

– دارنده علامت می تواند در ازای دریافت وجه، اجازه استفاده از علامت را به شخص دیگری بدهد.

 

تذکر :

 

اجازه استفاده از علامت ثبت شده، در اختیار صاحب علامت می باشد.

 

-حمایت از برند باعث به شهرت رسیدن ان شده و منافع مادی به دست امده از ان، باعث تشویق دارندگان حقوق ان و ارائه اقدامات بهتر و مبتکرانه تری در سطح جهان می شود.

 
علائم تجاری قابل ثبت :

 

علائم قابل ثبت متشکل از یک یا چند کلمه، حرف و یا عدد بوده می تواند با شکل ، نماد ، اشکال سه بعدی ترکیب شده باشد.

 
انواع علائم قابل ثبت :

 

-علائم جمعی

 

-علائم تائیدی

 
علائم جمعی :

 

ان دسته از علائم هایی می باشند که به یک مجموعه تعلق دارد به تعبیری که سبب معرفی اعضای مجموعه در سطح کیفی می شود.

 
علائم تائیدی :

 

ان دسته از علامت هایی می باشند که با رعایت و اجرای استاندارد های تعریف شده به تولید گنندگان ارائه می شود.

 
طریقه ی ثبت علامت تجاری :

 

-تهیه فرم اظهار نامه از اداره ثبت اسناد و مالکیت صنعتی و پر کردن ان.

 

فرم اظهار نامه باید شامل کلیه جزئیات برند از قبیل رنگ، فرم و سایر مشخصات ان و همچنین شامل لیست کالاهای مرتبط با طبقه بندی بین المللی علائم تجاری باشد.

 

-علامت تجاری انتخاب شده باید خاص باشد به طوری که بیننده با دیدن علامت قادر به شناسایی شرکت مورد نظر باشد.

 

-حقوقی که به یک علامت تجاری داده می شود با حقوق دیگر علامت های تجاری تفاوت داشته و یکسان نمی باشند که بررسی های لازم در رابطه با این موضوع بر عهده اداره علائم تجاری می باشد.

 

دامنه حمایت از علائم تجاری :

 

امروزه در کلیه کشور ها علائم تجاری ثبت شده را مورد حمایت قرار می دهند و این علامت ها بعد از ثبت شدن در اداره های محلی، نگهداری می شوند.

 

ثبت بین المللی علائم تجاری :

 

امروزه هر یک از سازمان های ملی و منطقه ای ثبت علائم، برای جلوگیری از نیاز به ثبت علائم به طور جداگانه، اقدام به تاسیس سیستمی جهت ثبت بین المللی علائم تجاری به نام WIPO  کرده اند که اداره این سیستم تحت موافقتنامه ای می باشد، که ثبت بین المللی علائم را در بر می گیرند.

 

هر شخصی که به لحاظ اقامت، ملیت و یا استقرار بنگاه صنعتی به یک کشور طرف قرارداد ارتباط داشته باشد، می تواند با ثبت علامت تجاری خود در اداره مربوطه ان کشور از مزایای ثبت بین الملی برخوردار شوند.

 

امروزه ۸۵ کشور در جهان عضو این سیستم بوده و متقاضیان ثبت بین المللی علائم می توانند، از طریق سیستم مادرید علائم خود را به ثبت برسانند.

 

ثبت بین المللی علائم تجاری از طریق سیستم مادرید

 

-جهت دریافت اطلاعات مربوط به ثبت ابتدا باید به ادرس اینترنتی WWW.WIPO.INT MADRID SYSTEM/ مراجعه کرد.

– نامه درخواست ثبت بین المللی ، با عنوان اداره ثبت علائم تجاری که اسامی کشور های مورد نظر در آن به ثبت رسیده باشد.

-کپی تصدیق ثبت داخلی باید در درخواست ضمیمه شده باشد.

-در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد مراجعه مالک یا وکیل وی با ارائه وکالتنامه رسمی

-در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد ارائه معرفینامه بر روی سربرگ شرکت یا وکالت نامه رسمی وکیل الزامی می باشد.

-تکمیل فرم های مربوطه

-پرداخت هزینه های ثبت که بر اساس فرانک سوئیس تعیین می شود.



:: بازدید از این مطلب : 68
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 آذر 1397 | نظرات ()